پايان نامه بررسي الزامات و نتايج خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه

چكيده

  خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارايي مكانيزم بازار و دست نامرئي آدام اسميت حياتي دوباره مي يابد،عملكردفعاليت هاي اقتصادي دولت زير سوال مي رود و در نتيجه بخش عمومي (دولت) تصميم ميگيرد دامنه فعاليت هاي خود را محدود نموده و”مالكيت يا مديريت”برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك خود را به مكانيزم بازار نمايد.

در اين پروژه به بررسي “خصوصي سازي” در دو بعد نظري و كاربردي،مي پردازيم كه در پنج فصل به قرار زير تنظيم شده است:

در فصل اول تعاريف و مفاهيم خصوصي سازي  از ديدگاه هاي مختلف ،مفهوم و تعريف كلي خصوصي سازي،به بررسي تقابل و تعامل بين بخش هاي دولتي و خصوصي،دخالت يا نظارت دولت در اقتصاد و تاثير آن،نظريه مكتب هاي مختلف در مورد نارت دولت در اقتصاد،اهداف و دلايل خصوصي سازي موشكافانه برررسي مي شود.

فصل دوم تحت عنوان “راه و روش هاي خصوصي سازي” به روش ها و راه كارهاي خصوصي سازي اختصاص دارد و در اين فصل قدم هايي كه بايد براي خصوصي شدن برداشت و روش هاي مختلف آن و مشكلات و موانعي كه در راه با آنها مواجه خواهد شد به طور دقيق و رسا بيان شده است.

در فصل سوم نتايج خصوصي سازي در كشورهاي مختلف بحث ميشودكه برخي از اين كشورها توسعه يافته و برخي در حال توسعه مي باشند.كشورهايي نظير،انگلستان،فرانسه،مكزيك،پاكستان،مالزي و… مورد بررسي قرار مي گيرند وسنجيده مي شوند.

در فصل چهارم،تجربه خصوصي سازي در جمهوري اسلامي ايران،بررسي مي شود. در ابتدا نقش و جايگاه شركت هاي دولتي،تعداد شركت هاي دولتي،بودجه شركت هاي دولتي مورد بررسي قرار مي گيرد.سپس به بررسي اجمالي اجراي سياست خصوصي سازي در ايران ،نقاط ضعف سياست خصوصي سازي در ايران،روش هاي واگذاري شركت هاي دولتي،دلايل عملكرد نامطلوب و عدم موفقيت شركت هاي دولتي، برنامه ي خصوصي سازي در سال هاي اخير،موانع و مشكلات خصوصي سازي در ايران مي پردازيم.

و در فصل پنجم به بررسي موضوعاتي چون اثر هاي خصوصي سازي بر توليد ملي،ماليه و بودجه دولت،كارايي اقتصاد،توزيع درآمد و نتايج خصوصي سازي مي پردازيم و برخي پيشنهادات وتوصيه هاي سياستي نيز اضافه خواهد شد

واژه هاي كليدي: خصوصي سازي، بعد نظري، بعد كاربردي، عوامل دخالت دولت، تجربه كشورها

 ۱-مقدمه

 تجربه عملكرد غيركاراي دولت در اقتصاد و همچنين بازنگري ساير كشورها به مقوله خصوصي سازي كه حركات آنها شواهدي بر ناكارايي فعاليت هاي بخش دولت بود،زمينه را براي بازنگري در ميزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد:به طوري كه نظام اقتصادي،با حفظ تعهد بر اصول اساسي،در قالب برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي كشور پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي،اهداف ميان مدت جامعه اقتصادي را در كليه زمينه ها واز جمله موضوع خصوصي سازي تدوين و تصويب نمود.

برنامه ي اول توسعه،سياست ها،اهداف و برنا مه هاي بسياري را در برداشت كه هريك به نحوي تحولي را در اقتصاد ايجاد نمود و سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارايي فعاليت ها،تخصيص بهينه منابع و گسترش مشاركت هاي مردمي در بخش هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله سياست هاي برنامعه ي مزبور بود.

اقتصاد ايران به شدت نيازمند اصلاحات اقتصادي است.چنانچه اصلاحات ساختاري اقتصاد از مركز قانونگذاري كشور شروع شود،با پشتوانه ي مردمي روبه رو و از ضمانت اجرايي موفقيت آميزي برخوردار خواهد شد.مركز قانونگذاري با برخورداري از بدنه ي توانمند كارشناسي در دولت و پشتوانه ي تجربي برنامه ريزي اقتصادي در سال هاي گذشته و همچنين صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي،ملزم خواهد بود كه به طور اصولي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران آغاز كند.هرچند كه هنوز بسياري ديدي غير واقع بينانه و غير عملي نسبت به مقوله ياصلاحات ساختاري دارند و با تعابير متفاوت،با اجراي آن مخالفت مي ورزند.

علم اقتصاد”اصلاحات ساختاري”در اقتصاد را به چهار بخش تقسيم مي كند،كه عبارتند از:۱-”تثبيت اقتصاد”،۲-”آزاد سازي اقتصاد”،۳-”خصوصي سازي اقتصاد”،۴-”مقررات زدايي اقتصاد”.

مطالعه يحاضر به نقد و تحليل مباني نظري،عملكرد،آثار و پي آمدهاي يكي از با اهميت ترين،ظريف ترين و حساسترين سياست هاي برنامه ي اول توسعه كشور مي پردازد كه جهت تحقق اهداف والاي تخصيص بهينه منابع،ارتقاءكارايي فعاليت هاي دولت اتخاذ شده است.در بررسي انجام شده تلاش بر اين است تا كمبود ها وابهاماتي كه اجراي برنامه خصوصي سازي د ركشور را تحت تاثير قرار مي دهد،شناسايي شده و راه حل هايي جهت تخفيف و يا جبران آن ها ارائه شد.

 فصل اول تعاريف و مفاهيم خصوصي ساز ي

۱-۱ تعاريف خصوصي سازي از ديدگاه هاي متفاوت

   براي تحقيق و تفحص راجع به هر موضوعي بهتر است كه ابتدا به توصيف و تفسير  آن موضوع پرداخته و تعريف جامعي از آن ارائه گردد.لذا در اينجا تلاش ميشود تا خصوصي سازي از ديدگاههاي مختلف تعريف شود و در پايان يك تعريف جامع وكلي بدست آيد كه در زير به مهمترين تعاريف اشاره شده است

۱) تعريف خصوصي سازي از ديدگاه (جمال صغير )

“خصوصي سازي فرايندي است كه طي ان دولت در هر سطحي امكان  انتقال وظايف و تاسيسات را به بخش خصوصي بررسي نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي كند.”

۲) تعريف خصوصي سازي از ديدگاه (بيس لي و چايلد)

بيس لي و ليتل چايلد معتقد هستند  خصوصي سازي وسيله ايست براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار در صورتي كه حداقل۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار

۳) تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(شوارتز)

شوارتز تعريف خصوصي سازي را براي كشورهاي متمركز بسيار فراتر از انتقال مالكيت و تعديل در مقررات  مي داند و مي گويد”خصوصي سازي” به معني بوجود آوردن نظام  جديد بر اساس بازار ودر نتيجه دگرگوني و تحول  در ابعاد مختلف اقتصاد مي باشد.

۴) تعريف خصوصي سازي از ديدگاه (دكتر ابوالقاسم هاشمي)

“بازارگرا كردن شايد  جامع ترين تعريفي باشد كه از خصوصي سازي ميتوان بيان كرد”

 ۵) تعريف خصوصي سازي از ديدكاه (APO)

در اواخر مهرماه سال ۱۳۷۲ از سوي سازمان بهره وري آسيايي جلسه هماهنگي پيرامون مقوله خصوصي سازي براي كشورهاي عضو در شهر جاكارتاي اندونزي برگزار شد و در اين جلسه به مفاهيمي چون:برگردانيدن بنگاه هاي ملي شده به بخش خصوصي ،حاكم نمودن شرايط رقابت كامل بر واحدهاي دولتي(مقررات زدايي)و آزادسازي يا انتقاال كامل كنترل قانوني بنگاه ها براي تعريف خصوصي سازي اشاره شدة ولي نهايتا اعضاء تعريف ارائه شده توسط بانك جهاني يعني”انتقال مالكيت ياكنترل بنگاه هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي”را به عنوان تعريف خصوصي سازي پذيرفتند.

۶) تعريف خصوصي سازي از ديدگاه (مجله مجلس)

خصوصي سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به واگذاري ، كنترل عملياتي و يا مالي مؤسسات در مالكيت دولت به بخش خصوصي اشاره مي كند.يا به عبارت ديگر خصوصي سازي حذف هرنوع كنترل و دخالت در برقراري مكانيسم عرضه و تقاضا است.

۱-۲ تعريف كلي خصوصي سازي

البته تعاريف متعدد ديگري نيز توسط محققين و اقتصاد دانان براي واژه خصوصي سازي  در كتب   و مقالات مختلف آمده است كه از آوردن  همه آنها در اينجا  خودداري ميكنيم.اما با نگاهي به تعاريف خصوصي سازي ميتوان مفاهيمي ازقبيل بهبود عملكرد،انتقال مالكيت و مديريت ،آزاد سازي ،بازارگراكردن ،ايجاد شرايط رقابت كامل،واگذاري،حذف مقررات دست و پاگيرو…را ديد،كه بادر نظر گرفتن اين مفاهيم مي توان يك تعريف مشترك و كلي به صورت زير از واژه خصوصي سازي ارائه نمود:

خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارايي مكانيزم بازار و دست نامرئي آدام اسميت حياتي دوباره مي يابد،عملكردفعاليت هاي اقتصادي دولت زير سوال مي رود و در نتيجه بخش عمومي (دولت) تصميم ميگيرد دامنه فعاليت هاي خود را محدود نموده و”مالكيت يا مديريت”برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك خود را به مكانيزم بازار نمايد.

فهرست مطالب

 چكيده ۱
مقدمه۲
فصل اول
تعاريف و مفاهيم خصوصي سازي
۱-۱تعاريف خصوصي سازي از ديدگاه هاي متفاوت۴
۱-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(جمال صغير)۴
۲-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(بيس لي و چايلد)۴
۳-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه (شوارتز)۴
۴-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(دكتر ابوالقاسم هاشمي)۵
۵-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(سازمان بهره وري آسياييapo)5
6-تعريف خصوصي سازي از ديدگاه(مجله مجلس)۵
۱-۲تعريف كلي خصوصي سازي۶
۱-۳ خصوصي سازي در مفهوم ظاهري و حقيقي۶
۱-۴ مفهوم سياسي خصوصي سازي۷
۱-۵ نظارت يا دخالت دولت و تاثير آن بر اقتصاد۸
۱-كلاسيك ها۱۰
۲-مكتب اتريش۱۲
۳- نئوكلاسيك ها۱۳
۴-كينز۱۴
۱-۶مهمترين عوامل دخالت دولت در اقتصاد۱۵
۱-عوامل اقتصادي۱۶
۲-عوامل اجتماعي۱۶
۳-عوامل سياسي۱۶
۱-۷دلايل خصوصي سازي۱۷
۱-۸ اهداف كلي خصوصي سازي۱۹
۱-كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال مالكيت۱۹
۲-افزايش كارايي۲۰
۳-كاهش كسر بودجه ناشي از پرداخت يارانه ها و كمك زيان به شركت هاي دولتي۲۰
۴-تعديل يارانه ها و اختلال قيمت ها۲۱
۵-مقررات زدايي و اصلاح قوانين۲۲
۶-افزايش رقابت۲۲
۷-ايجاد انگيزه در كاركنان شركت۲۳
۸-گسترش بازار سرمايه۲۳
فصل دوم
راه و روش هاي خصوصي سازي
۲-۱ قدم هاي اوليه خصوصي سازي۲۵
۲-۲ روش هاي خصوصي سازي۲۷
۱-انحلال،تجزيه،تركيب۳۰
۲-مذاكره۳۰
۳-عقد قرارداد هاي واگذاري مديريت و اجاره دارايي هاي بخش دولتي۳۱
۴-مشاركت۳۱
۵-عرضه سهام مشمول واگذاري به عموم و افزايش سرمايه۳۲
۶-توزيع كوپن۳۳
۷-فروش به مديران۳۴
۸-فروش به كاركنان۳۴
۹-بازسازي۳۵
۱۰- سرمايه گذاري خارجي۳۵
۱۱- تركيب روش۳۵
۱۲- مزايده۳۵
۱۲-۱ روش قيمت سعود يابنده۳۶
۱۲-۲روش قيمت نزولي۳۷
۱۲-۳روش اولين قيمت۳۷
۱۲-۴روش دومين قيمت۳۷
۲-۳ مشكلات و موانع خصوصي سازي۳۹
۲-۴ موانع سياسي خصوصي سازي۴۵
۲-۵موانع اجرايي خصوصي سازي۴۶
۱-ضعف مديريت در اجراي سياست هاي خصوصي سازي۴۶
۲-تعيين قيمت مناسب براي بنگاه هاي دولتي مشمول واگذاري۴۶
۳-هزينه هاي بالاي خصوصي سازي۴۶
۴- ضعف بازار عاي مالي(پول و سرمايه)۴۷
فصل سوم
بررسي تجربه ي كشور ها در خصوصي سازي
۳-۱برنامه خصوصي سازي در لهستان۴۸
۳-۲ تجزبه انگلستان۵۲
۳-۳تجربه فرانسه۵۸
۳-۴ تجربه آلمان۶۳
۳-۵ تجربه شيلي۶۵
۳-۶ تجربه مكزيك۷۱
۳-۷تجربه پاكستان۷۳
۳-۸ تجربه مالزي۷۸
۳-۹ جمع بندي كلي۸۱
فصل چهارم
بررسي خصوصي سازي در ايران
۴-۱بررسي نقش و جايگاه شركت هاي دولتي در اقتصاد ايران۸۶
۱-تعداد شركت هاي دولتي۸۷
۲-بودجه شركت هاي دولتي۸۸
۳-استفاده از بودجه عمومي دولت جهت جبران هزينه هاي جاري۸۸
۴-۲بررسي اجمالي اجراي سياست خصوصي سازي در ايران و نقاط ضعف آن۹۱
۴-۳وضعيت شركت هاي دولتي طي دوره اجراي سياست خصوصي سازي۹۱
۴-۴برخي از نقاط ضعف سياست خصوصي سازي در ايران۹۵
-ضعف برنامه خصوصي سازي در گسترش فرهنگ سهامداران۹۵
-خصوصي سازي و توزيع ثروت در ايران۹۶
-واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي۹۹
۴-۵روش هاي واگذاري شركت هاي دولتي و شيوه هاي قيمت گذاري۱۰۱
۴-۶دلايل عملكرد نامطلوب و عدم موفقيت شركت هاي دولتي در ايران۱۰۳
۱-عوامل درون زا۱۰۳
۲-عوامل برون زا۱۰۴
۴-۷برنا مه خصوصي سازي در سال هاي اخير۱۰۵
۴-۸موانع و مشكلات اقتصادي۱۰۷
۴-۹موانع و مشكلات حقوقي- قانوني۱۰۸
۴-۱۰موانع و مشكلات اجرايي-مديريتي۱۰۹
۴-۱۱ پيشنهادات و توصيه هاي سياسي۱۰۹
فصل پنجم
اثر ها،مزايا و نتايج خصوصي سازي در اقتصاد
۵-۱مروري بر اثرها و مزاياي خصوصي سازي۱۱۱
۵-۲ تاثير بر كارايي اقتصاد۱۱۳
۵-۳ نتايج و توصيه هاي سياسي۱۱۵
۵-۴ نتيجه گيري۱۱۹
فهرست منابع و مأخذ۱۲۰
فهرست جداول
عنوان جدول
۳-۱ تعداد شركت هاي موجود در ليست واگذاري بر حسب زمينه فعاليت طي دوره
(۱۹۸۴-۱۹۹۱)۶۰
۴-۱ روند تغييرات برخي از شاخص هاي كلان بخش شركت هاي دولتي(۱۳۵۶-۸۳)۸۶
۴-۲ روند خصوصي سازي  شركت هاي دولتي طي سال هاي ۸۲-۷۰۹۴
۴-۳روند تغييرات برخي از شاخص هاي مهم بخش شركت هاي دولتي طي۸۲-۷۰ ۹۴
۴-۴نسبت سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به حجم خصوصي سازي طي دوره ۸۲-۷۰۹۵
۴-۵عملكرد فروش سهام شركت هاي دولتي به تفكيك نحوه واگذاري۸۲-۷۰ ۹۷
۴-۶وضعيت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان هاي عمومي در سال۸۱ ۱۰۰
۴-۷حجم خصوصي سازي شركت هاي دولتي در سال۸۴-۱۳۷۹۱۰۶
۴- ۸ مقايسه در آمد پيش بيني شده حاصل از خصوصي سازي و ارزش سهام واگذار شده   طي سال هاي۸۴-۸۱ ۱۰۷
فهرست نمودار ها
عنوان نمودار
۴-۱ تعداد شركت هاي دولتي از سال۸۳-۵۶ ۸۷
۴-۲عملكرد فروش سهام شركت هاي دولتي به تفكيك نحوه واگذاري۸۲-۷۰ ۹۸

فهرست منابع و مأخذ

۱-رحيمي بروجردي،عليرضا،(۱۳۸۵)،خصوصي سازي،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،تهران

۲-رحيمي بروجردي،عليرضا،(۱۳۶۹)، سياست هاي اقتصاد كلان واصلاحات ساختاري،چاپ اول،موسسه كمال علم،تهران

۳-كابلي زاده،احمد،(۱۳۸۴)،خصوصي سازي مردمي:كارايي همراه با عدالت،،چاپ اول،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،تهران

۴-كميجاني،اكبر،(۱۳۸۲)،ارزيابي عملكرد سياست خصوصي سازي در ايران،چاپ اول،معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي،تهران

۵-گروه نويسندگان،(۱۳۸۹)،ترجمه،چشمي،علي،الزامات و نتايج خصوصي سازي(مجموعه مقالات)،چاپ اول،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،تهران

 ۱-۳ خصوصي سازي در مفهوم ظاهري و حقيقي

خصوصي سازي در شكل ظاهري فرايندي است كه طي ان وظايف وتاسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده ميشود.اماخصوصي سازي در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه،اطلاق ميشودكه دستگاه قانونگذاري،قواي قضائيه و مجريه و تمامي آحاد يك كشور«باور»كنند كه «كارمردم»را به بايد به«مردم» واگذاشت،يعني مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظايف و مسئوليتهاي مربوط به جامعه ي خود هستند و هيچ نهاد و قدرتي نمي تواند انها  رااز انجام مسئوليتشان باز دارند.همانطور كه گفته شد”خصوصي سازي ” را به عبارتي مي توان استفاده بهينه از منبع كمياب براي افزايش بهره وري تعريف كرد. خصوصي سازي تنها به معني انتقال ظاهري و اعتباري مايملك دولتي به بخش غير دولتي نيست كه البته اين فرايندهميشه و درهرشرايط از طرف دولت مي تواند برگشت پذير باشد.چنانچه كليت نظام اقتصاديجامعه مبتني براراده و شعور مردم باشد كه به موجب آن براي مردم «حق» تصرف و مالكيت در «عوامل توليد»،«دارائي»،«محصول» «پورتفوليو»و مواردي نظاير آن ايجاد كند،خصوصي سازي موفق و واقعي، محقق شده است.بنابراين تا زماني كه تعابير مذكور از خصوصي سازي در باور يك جامعه«حك»نشده باشد،به فرض آنكه خصوصي سازي در شكل ظاهري خود هم محقق شود،اما هيچ تضميني براي استمرار و پايداري آن وجود نخواهد داشت.